الرئيسية
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ظاهرة المبالغة في ديات العفو عن القصاص في قضايا القتل، بالموافقة على توصيات تمنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات للعفو عن القصاص. كما تشمل ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أية وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة الظاهرة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. وقضت بتعميم لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات المناطق أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة يكون مقرها في إمارة المنطقة، ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وتضم اللجنة ممثلي ثماني جهات من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة. الجدير بالذكر أن الأمر السامي الذي صدر قبل سبع سنوات ـ 29 من ربيع الأول 1423هـ ـ، عد المبلغ الذي يتجاوز خمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه.
السدلان لـ «عكاظ»: الساعون لتعطيل حدود الله مأزورون غير مأجورين
سلمان السلمي ـ مكة المكرمة
أكد الشيخ صالح بن غانم السدلان الداعية وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الساعي لتعطيل حد من حدود الله مأزور غير مأجور. مشيرا إلى أن هؤلاء يظنون أن في سعيهم وجمعهم للأموال وذهابهم إلى الأثرياء ثوابا عظيما، ويتجاهلون أن للمقتول حقا على القاتل وهو القصاص في الدنيا، ويبقى حقه الذي يطالب به يوم القيامة. وقال لـ «عكاظ» « إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ضوابط جمع التبرعات للعفو من القصاص، جاءت في وقتها وستسد بابا فتح على المسلمين جمعت منه الأموال الطائلة، وأعتقت رقاب ينبغي أن يقتص منها، فالذين يجمعون الزكوات والصدقات التي ينتظرها المحتاجون وتذهب إلى تعطيل حد من حدود الله، مأزورون غير مأجورين، فقد عطلوا حدا من حدود الله باختيارهم ومحض إرادتهم». وأوضح عدم جواز السعي في إعتاق الرقاب التي استحقت القصاص بسبب عداوتها وظلمها، أو جمع الأموال الطائلة التي يستحقها الكثير من الفقراء والمحتاجين لكي يتم عتق هذه الرقاب المؤذية التي يجب أن يقتص منها، مبينا أنها رقاب يجب إعدامها لتنظيف نفوس الورثة، الذين يرون قاتل قريبهم يمشي آمنا بعد دفع عشرات الملايين، ولربما اعتدى مرة ثانية وثالثة إذا وجد من يحميه من القصاص ويدفع عنه الملايين، وقد حدث ذلك.
«الرفد» لإنقاذ القتلة
أحمد معيدي، قايد آل جعرة ـ نجران
بات مألوفاً لسكان المناطق الجنوبية مشاهدة مخيمات جمع الديات أو ما يعرف بالرفد لإنقاذ رقاب المحكومين من القصاص، وشهدت منطقة نجران مؤخراً واحدة من قصص جمع الديات التي تنتشر في مناطق عدة حيث أقامت بعض القبائل هناك خياما كبيرة لتلقي معونات مالية وصلت لـ 10 ملايين ريال. مجالس الرفد التي تقام في مكان فسيح وتدعى لها القبائل الأخرى لتقديم مساعداتهم المالية، حيث يأتي أبناء القبائل في صفوف متراصة يرددون أبياتاً من الشعر أو ما يعرف بـ ( الزمل ) يوضحون في أبياته أنهم جاءوا لأجل المساعدة المالية وتقديم ما يستطيعون مالياًُ، وبعد الوصول إلى ساحة الاستقبال يتم التحاور بين جميع الأطراف وتبدأ التبرعات تتوالى وبشكل مكثف حتى يتم جمع المبلغ المطلوب.
50 مليونا لعتق 10 رقاب
عكاظ - جدة
اهتمت الجهات المختصة منذ فترة بقضية عتق الرقاب بالملايين، ولعل آخرها تمثل في دراسة نفذتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء لإيجاد حلول عاجلة لهذه الظاهرة. وعرفت الظاهرة بأنها عبارة عن مزادات علنية للمتاجرة بالدم، لمن يدفع أكثر، حتى غدت تجارة رابحة تدر الملايين من الريالات، ووصل عتق عشر رقاب إلى نحو 50 مليون ريال - حسبما أوضح قاض - ( «عكاظ» 6/4/1428 هـ ) وبدأت الدراسة قبل أكثر من عامين 1428 هـ -، بعدما رفع الكثير من القضاة للوزارة تقارير تؤكد تفشي الظاهرة، التي أرهقت المواطنين، بضغوطات أهل الدم ومطالبتهم بالتنازل مقابل مبالغ طائلة («عكاظ» 24/3/1428 هـ ). ووزعت من أجل الدراسة استبيانة على 35 قاضيا على مستوى المحاكم الكبرى وهيئة التمييز لمعرفة الآراء ، وتوفير المقترحات اللازمة لإنهاء الظاهرة.
السدلان لـ «عكاظ»: الساعون لتعطيل حدود الله مأزورون غير مأجورين
سلمان السلمي ـ مكة المكرمة
أكد الشيخ صالح بن غانم السدلان الداعية وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الساعي لتعطيل حد من حدود الله مأزور غير مأجور. مشيرا إلى أن هؤلاء يظنون أن في سعيهم وجمعهم للأموال وذهابهم إلى الأثرياء ثوابا عظيما، ويتجاهلون أن للمقتول حقا على القاتل وهو القصاص في الدنيا، ويبقى حقه الذي يطالب به يوم القيامة. وقال لـ «عكاظ» « إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ضوابط جمع التبرعات للعفو من القصاص، جاءت في وقتها وستسد بابا فتح على المسلمين جمعت منه الأموال الطائلة، وأعتقت رقاب ينبغي أن يقتص منها، فالذين يجمعون الزكوات والصدقات التي ينتظرها المحتاجون وتذهب إلى تعطيل حد من حدود الله، مأزورون غير مأجورين، فقد عطلوا حدا من حدود الله باختيارهم ومحض إرادتهم». وأوضح عدم جواز السعي في إعتاق الرقاب التي استحقت القصاص بسبب عداوتها وظلمها، أو جمع الأموال الطائلة التي يستحقها الكثير من الفقراء والمحتاجين لكي يتم عتق هذه الرقاب المؤذية التي يجب أن يقتص منها، مبينا أنها رقاب يجب إعدامها لتنظيف نفوس الورثة، الذين يرون قاتل قريبهم يمشي آمنا بعد دفع عشرات الملايين، ولربما اعتدى مرة ثانية وثالثة إذا وجد من يحميه من القصاص ويدفع عنه الملايين، وقد حدث ذلك.
«الرفد» لإنقاذ القتلة
أحمد معيدي، قايد آل جعرة ـ نجران
بات مألوفاً لسكان المناطق الجنوبية مشاهدة مخيمات جمع الديات أو ما يعرف بالرفد لإنقاذ رقاب المحكومين من القصاص، وشهدت منطقة نجران مؤخراً واحدة من قصص جمع الديات التي تنتشر في مناطق عدة حيث أقامت بعض القبائل هناك خياما كبيرة لتلقي معونات مالية وصلت لـ 10 ملايين ريال. مجالس الرفد التي تقام في مكان فسيح وتدعى لها القبائل الأخرى لتقديم مساعداتهم المالية، حيث يأتي أبناء القبائل في صفوف متراصة يرددون أبياتاً من الشعر أو ما يعرف بـ ( الزمل ) يوضحون في أبياته أنهم جاءوا لأجل المساعدة المالية وتقديم ما يستطيعون مالياًُ، وبعد الوصول إلى ساحة الاستقبال يتم التحاور بين جميع الأطراف وتبدأ التبرعات تتوالى وبشكل مكثف حتى يتم جمع المبلغ المطلوب.
50 مليونا لعتق 10 رقاب
عكاظ - جدة
اهتمت الجهات المختصة منذ فترة بقضية عتق الرقاب بالملايين، ولعل آخرها تمثل في دراسة نفذتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء لإيجاد حلول عاجلة لهذه الظاهرة. وعرفت الظاهرة بأنها عبارة عن مزادات علنية للمتاجرة بالدم، لمن يدفع أكثر، حتى غدت تجارة رابحة تدر الملايين من الريالات، ووصل عتق عشر رقاب إلى نحو 50 مليون ريال - حسبما أوضح قاض - ( «عكاظ» 6/4/1428 هـ ) وبدأت الدراسة قبل أكثر من عامين 1428 هـ -، بعدما رفع الكثير من القضاة للوزارة تقارير تؤكد تفشي الظاهرة، التي أرهقت المواطنين، بضغوطات أهل الدم ومطالبتهم بالتنازل مقابل مبالغ طائلة («عكاظ» 24/3/1428 هـ ). ووزعت من أجل الدراسة استبيانة على 35 قاضيا على مستوى المحاكم الكبرى وهيئة التمييز لمعرفة الآراء ، وتوفير المقترحات اللازمة لإنهاء الظاهرة.